Welcome to The Southern Civil Democratic Rally Page

مرحبا بكم في موقع التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد)

Welcome to the official page of The Southern Civil Democratic Rally

بيــــان إشهـــــار

مشروع" الرؤية الوطنية"

Document of Announcement

Document of National Vision

بتوفيق من المولى العلي القدير وبالعمل المثابر والاجتهاد المتفاني لنخبة من أبناء الجنوب الخيرين في داخل الوطن وخارجه تم إنجاز إعداد مشروع الرؤية الوطنية للتجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) بعد أن تم التواصل بصورة موسعة لمسودة المشروع مع عدد كبير من القيادات والشخصيات الوطنية والبرلمانية والأكاديمية والمثقفين الجنوبيين في الداخل والخارج والذين ساهموا في إغناء الرؤية سعياً منهم لتأسيس تجمع يتجاوز كل مفردات الصراع وتصفية الحسابات ويتحاشى إجمالاً كل ما يمكن أن يلحق أي إضرار بالقضية الجنوبية ويشوه من مشروعية حلها بعد أن أصبح الإقليم والعالم يدرك أهمية معالجتها وتسويتها باعتبارها القضية المركزية وقطب الرحى في المشكلة اليمنية بكل أبعادها وتعقيداتها .

Sunday 22 May 2011

A Paper for change in Arabic

ثورة الحق اليمنية لبنأ حياة جديدة

أنتصر شباب ونساء وشيوخ وأطفال اليمن بخروجهم الى الساحات في كل محافظات الجمهورية مطالبين بالحرية واخراج البلاد من براثن الوضع المأساوي التي تعيشه
اليمن منذ عقود طويلة. بطوليا وسلميا وقفوا عندما كان الوقوف والخروج للحق والمطالبة بالتغيير مستحيلا وقالوا بصوت واحد فليسقط هذا النظام الظالم والفاسد, نظام يحكمه فرد عسكري وعشيرته. نظام يدعي الشرعية والوحدة والديمقراطية وفي الواقع يزور الانتخابات ويعمل على خلق الفتنة والارهاب والفساد السياسي والاداري وينهب المال العام ويدمر مؤسسات الدولة وكل شئ جميل في البلاد.

بادئ ذي بدء أترحم على الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية وقدموا حياتهم فداء لهذه الثورة المباركة.

منذ عقود واليمن - شمالا وجنوبا- تعاني من أنظمة استبدادية : حكم الحزب الواحد , وحكم الفرد الواحد ترفع الشعارات الجميلة فقط من أجل الاستمرار في الحكم ولاتعمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة ولايؤخذ بالنصيحة الا اذا كانت تتماشى مع مصلحة الرئاسة والحاشية .

لكي تستمر ثورة الشباب – ثورة الشعب اليمني – الى نهاية المطاف, وحتى تتحقق الأهداف كاملة لتحقيق طموحات الشعب لبناء دولة النظام والقانون لابد من مراعاة أساسيات العمل الوطني حتى لاتتكرر الأخطاء السابقة .

ان التجارب السابقة بينت أن أي حزب أو شخص يأتي الى السلطة ويمتلك مقدرات الدولة من المال العام ويعين ضعاف النفوس في الأماكن الهامة كالمحاكم , الأمن , والجيش والاعلام يعتقد أنه قادر عليها ويبدأ بتغيير الدستور والقوانين وياتي ببرلمان ضعيف يرفع يده بالتأييد حتى قبل دخول قاعة البرلمان .ويصبح للنظام ثوابث وثقافة ديكتاتورية خاصة به وأي خروج منها يعتبر خروج عن هذه الثوابث الوطنية وأي معارض يصبح ارهابيا وعدو الشعب بمفهوم هذه الدولة الفاسدة.(واذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالو انما نحن مصلحون) صدق الله العظيم.

ان نظام الفرد الواحد الديكتاتوري لايؤمن بدولة النظام والقانون حتى لايحاسب وعندما لا توجد العدالة للرجوع اليه عند الاختلاف و تصبح المحاكم وخاصة المحاكم العليا ومنها المحكمة الدستورية ألعوبة بيد الحاكم على مر التاريخ الانساني نجد انهيار المجتمعات تصبح حتمية مما يؤدي الى الفوضى ويتعزز مفهموم الانتماء القبلي بكل سلبياته كما هو حاصل في اليمن.


2

ولهذا فان اعادة بناء دولة النظام والقانون ومعالجة الأوضاع المتفاقمة والمتردية على أسس تحقق أماني الشعب في الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة تحول دون وقوع البلاد مرة أخرى في مهاوي المستنقع علينا ان نكون منفتحيين للآراء حول التغيير والخروج بالتوصيات اللازمة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بشكل نهائي في نصوص الدستور الملزم للجميع

فالدستور ينبغي أن يكون واضح المعالم والنصوص غيير قابل للتؤيل من أي فرد أو جماعة ينظم حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية , يرسخ مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز:

-الغاء جميع الحصانات بدأ بمنصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة وحتى أدنى السلم الوظيفي التي يقرها الدستور القائم وأن لاتعطى لأي مسؤل أو أو شخص أي شكل من أشكال الحصانة من المساءلة القانونية.

-يؤكد على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها.

-تضمن النصوص الدستورية على حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والاعلامية وخاصة القضائية

-ظمان حق المواطنين في التعبيير عن آرائهم وخياراتهم السياسية والاقتصادية الثقافية بوسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والاعتصامات والاضرابات العمالية والعصيان المدني وقيام جمعيات خاصة بهم بأي شكل من أشكال العمل السلمي ويكون هناك نص واضح يمنع أي جهة رئاسية أو حكومية أو تشريعية أو قضائية أو أمنية الحق في تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور ويعتبر أي عمل أو فعل من أي جهة أو حتى تشريع يعطل أو ينقص من هذه الحقوق توجب محاكمة مرتكبيها والمحرض عليها جنائيا وفقا لعقوبات يصدر بها القانون.

- حرية تكوين الأحزاب .

منع أي مجلس تشريعي من اصدار أية قوانين يلغي أو تحد من حريات المواطنين في التعبير عن أنفسهم.

ينبغي أن يحدد الدستور شكل الدولة , من الضروري أن يتجنب الدستور الجديد المركزية بأي شكل من الأشكال , فقد كشفت نصوص الدستور الحالي عن عيوب خطيرة وتسببت في الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد وأدت الى احتكار السلطة والتفرد بالحكم.

3

ينبغي أن يهدف الدستورالجديد الى قيام الدولة الوطنية اللامركزية على النحو الذي يحقق الشراكة في الحكم والثروة وتكفل لكل محافظة اختيار الحكم المحلي الذي يتناسب مع خصوصياتها ومقوماتها الثقافية والمذهبية والسلوكية لكل مجتمع بكل محافظة على حدة وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة, ومنع الاستبداد والقهر والقمع تحت شعار الوحدة والثوابث الوطنية الزائفة وذلك لتحقيق روح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.

أريد أن أبين هنا أسباب الاصلاح المطلوب لكل محافظة ( التباين الموجود في المجتمع اليمني الواحد ) ومثال على ذلك محافظة عدن : مجتمع مدني يتعايش بسلام مع كل المقيميين فيه رغم اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وثقافتهم ويجمعهم جميعا السلوك الحضاري المدني وسلطة القانون .

محافظة عدن هي مفتاح التنمية ليس فقط لليمن بل للأقليم كله بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي , يمكن أن تخدم مليارين شخص من الهند وباكستان الى أفريقيا شرقا وجنوبا .

محافظة عدن يمكن أن تسهم في انهاء البطالة في عموم الجمهورية في وقت قصير وتمكن اليمن في أن تصبح من الدول الصناعية الناشئة على المدى البعيد.

وفي الجانب الآخر هناك محافظات أخرى مثال صعدة , مأرب , الجوف أبين تتطلع الى الحكم المحلي وفقا لرؤيتهم الخاصة الثقافية والمذهبية وليس هناك ما يمنع طالما أختاروا حكامهم المحليين عن طريق النتخابات حرة ونزيهة ولايتعارض سلوكهم مع مبادئ الثورة السلمية في الحرية وتداول السلطة سلميا.

لابد أن يكون هناك ضوابط في نصوص الدستور الجديد يمنع أي جماعة من احتكار السلطة وتجاوز مدة الحكم المنصوص عليها في الدستور.

أي كان الخيار الذي سيجري الاتفاق عليه بشأن شكل الدولة والحكم اللامركزي يفضل أن يبقى التقسييم

الحالي كما هو ولكن في نفس الوقت يعطى للمحافظات حق التشريع المالي والاداري والأمني والسياسي ويكون هناك وضوح بين اختصاصات الدولة المركزية والحكم المحلي وفقا لمبدا الشراكة الوطنية في الحكم ووفقا لدراسة علمية يفي باحتياجات المركز و كل اقليم على حدة لكل مقدرات الدولة والخدمات العامة وأن ينص الدستور صراحة على نسبة أو نسب تساهم كل محافظة للمركز لتغطية مصاريف الدولة السيادية تحت مراقبة البرلمان بعد الموافقة عليها. ولكل حكم محلي الحق في اعداد ميزانيتها والتصرف الكلي بادارتها وتحديد مصروفاتها ويستثنى من ذلك النسبة المخصصة للمركز المتفق عليه.

4



لأن هدا من المهم والضروري جدا حتى لاتلتهب الأزمة الوطنية مثل القضية الجنوبية وأزمة صعدة من جديد أن لايتحول مشروع اللامركزية الوطني الوحدوي الديمقراطي الى مشروع للغلبة الداخلية بحجة البعد الوطني أو مراعاة التوازن السكاني أو الاقتصادي .

وادا لبد من التغيرليكن بضوابط قبل أي تغيير في الشكل السياسي والبعد الجغرافي للمحافظة ومن الضروري جدا أن يجرى استفتاء على المستوا المحلي في المحافظة أو المحافظات المعنية.



بعد تنحي عالي عبدالله صالح وتغيير النظام أنصح الأخوة الجنوبيين أن ينتظروا الدستور الجديد الذي قد يلبي مطالبهم المشروعة من حيث التحديد الواضح للسلطات والصلاحيات السياسية ,الادارية والمالية وغيرها

فاذا أقمنا بالفعل قواعد الحكم الرشيد نتوقع التوفير في الميزانية العمومية بحدود ثلاثون في المائة (30%) وهذا التوفير سيمكن الحكومة من اعداد وتنفيذ خطة استراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة بشرية وانتاجية .

لاداعي للقول من أين سيأتي هذا التوفير ؟ ليس خاف على أحد عملية نهب المال والاسراف في المصروفات التي تتم في دوائر الحكومة بشكل منظم خاصة في الرئاسة والأمن والجيش.

وأخيرا وليس بآخر أنصح الأخوة الساسيين وأصحاب القرار وخاصة عندما يصلون الى السلطة أن يكونوا على مستوى المسؤلية والثقة وأن يفوا بوعودهم للتغيير فهذه الثورة انما هي درسا واضح المعالم وشباب الثورة والشعب اليمني سيعودون الى الساحات والشوارع اذا لم تلبى مطالبهم كاملة. التغير لن يكون سهللآ لبنأ يمن حر وديمقراطي وبنسبة لي الاصلاح القضأى ونزاهة المحاكم هوا المؤشر ألاول بداية التغير

بتقديمي هذه الورقة آمل أن أكون قد ساهمت بعض الشئ في حل أزمة اليمن .



أخوكم / عثمان قاسم بابوخان

obaboukhan@gmail.com

1 comment: